المواد التي تتحدث عن الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية والخاصة بلجان الصفقات ورقابة الوصاية حددها المشرع من خلال المواد 162 إلى المادة 202 من المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

التحميل من هنا

تعليقات الموقع
تعليقات فيسبوك